محافظ القاهرة: إنهاء مشكلة سوق العبور بموافقة من مجلس الوزراء

قال محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح المحافظة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحل مشكلة مديونية سوق العبور لبنك الاستثمار القومي والتي امتدت لأكثر من عشرين عاما.

وأضاف المحافظ، فى تصريح له اليوم الجمعة، أن بنك الاستثمار قام بإنشاء السوق ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال تبعيته إلي محافظة القاهرة بقرار جمهوري عام 1993 وبلغت قيمة المديونية نحو 774 مليون جنيه بخلاف غرامات التأخير وقيام السوق بسداد نحو 110 ملايين جنيه، وبناء على جهود المحافظة بعقد عدد من الاجتماعات بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة القاهرة ووزارة التخطيط وتقديم المحافظة بمقترح بما يمكن تحمله والالتزام بسداده مع إمكانية تقديم الخدمات اللازمة يوميا وتنفيذ خططها المستقبلية لتطوير السوق، تم الاتفاق على سداد 65 مليون جنيه من أرصدة فائض السوق خلال السنوات السابقة مع سداد 15 مليون جنيه سنويا لمدة 35 عاما وقيام البنك بإعفاء المحافظة من غرامات التأخير على هذه المديونية.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو دليل على تعاون الحكومة بالكامل وتصديها للمشاكل ومواجهتها وعدم العمل على ترحيلها للمستقبل وهو ما يعود بالنفع على إدارة السوق لتمكينها من تحقيق مخططاتها.