الجيل: يرفض تصريحات الهنيدي و يطالب بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر

كتبت هدى الفقي

رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية فى بيان له اليوم تبريرات الحكومة التى اعلنها المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب عن اسباب تأخر اصدار قانون تقسيم الدوائر والتى ارجعها الى ماتنتوى الحكومة عليه من اعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة وقال بيان الجيل ان اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 6 اشهر من موافقة الشعب على الدستور هو نص دستورى ملزم للحكومة وللجنة العليا للانتخابات اما اصدار قانون بإنشاء محافظات جديدة فإنه ممكن تأجيله الى انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الاصيل ولاتوجد اهمية قصوى لاصداره على حساب استحقاق دستورى ملزم لكافة سلطات الدولة واضاف حزب الجيل فى بيانه ان الاصل فى التشريع للبرلمان وفى غيبته ينتقل الى رئيس الجمهورية-جوازيا- لاستخدامه عند الحاجة الملحة فقط ولايجب ان نتوسع فيه لان كل القرارات الجمهورية بقوانين التى يصدرها الرئيس فى غيبة البرلمان لابد من عرضها من جديد على مجلس النواب لنظرها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد وهذا يعنى عدم الاسراف فى اصدارها حتى يتسنى للبرلمان مناقشتها بشكل جيد فى تلك المدة القصيرة ..وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن الحكومة الحالية صاحبة مصلحة فى تأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية والذى لايمكن للجنة العليا للانتخابات البدء فى عملها واعلان الجدول الزمنى لمراحل الانتخابات بدونه فهى تعيش ظروف لم تعشها حكومة اخرى اذ تعمل بدون رقابة برلمانية ويرجع معظم اخطاء الوزراء لغياب تلك الرقابة بل أن بعضهم قدم بيانات غير حقيقية ورطت الدولة فى قرارات وهم يمرحون ويسرحون فى وزارتهم بلا انجاز وأكد الشهابى ان اصدار قرار جمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية المدة الدستورية فى منتصف يوليو الماضى لا يعفى السلطة التنفيذية من مسئوليتها فى اتمام خارطة المستقبل واستكمال دعائم الدولة الدستورية بأنتخاب مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية وطالب الشهابى بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائرالذى تم اعداده فعلا وينتظر ترقيمه وتوقيعه .