المعلمون المصريون يشاركون بارائهم فى كتابة دستورهم

كتب: رضا الحصرى

المعلمون يشاركون فى وضع دستور البلاد وخاصة ما يخصهم فى الدستور من اقتراحات ومواد  حيث ناقش الدكتور محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية و مجموعة من معلمي مصر مواد الدستور الخاصة بالتعليم اليوم بلجنة الـ “50 ” بمجلس الشورى بعد عقد ورشة عمل بمقر نقابة المعلمين بالجزيرة للتوافق على مواد تضمن اهتمام الدولة بالتعليم و المعلم ..
والتي رفعت شعار “المعلمون يكتبون دستورهم ”
قال سمير الغريب انه تم اضافة عدد من المواد وتعديلات علي المسودة التي قدمتها لجنة العشرة والمواد التي تم اضافتها واستحداثها هي كالتالى :
1* تلتزم الدولة باكتشاف رعاية الموهوبين.
* تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية مع حرية انشاء نقابات مستقلة …وايضا تعديل بعض المواد المستحدثة وهي التعليم الزامي بداية من رياض الاطفال حتي نهاية التعليم قبل الجامعي وهومجاني في المدارس الحكومية وتلتزم الدولة بالانفاق علي التعليم طبقا لمعايير الانفاق العالمي …
* تلتزم الدولة بانشاء هئية مستقلة للتعليم الفني وفقا للمعايير الدولية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل …
* تلتزم الدولة بمساواة الحاصلين علي الدراسات العليا درجتي الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما بنظرائهم في الجامعات
اشار الغريب انه تم اجراء بعض التعديلات بالمواد  في المادة “18” التعليم حق للجميع وواجب علي الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية مع الحفاظ علي الهوية المصرية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيليه لسوق العمل وضمان مشاركته الفعالة في ذلك وبناء شخصيته وفق مبادئ وقيم المجتمع المصري علي ان تخصص له نسبة من الناتج القومي الاجمالي بما يتوافق لمعايير الجودة العالمية ….
المادة “19 ” تلتزم الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي ومجانيته في مؤسسات الدولة علي ان تخصص له نسبة من الناتج القومي الاجمالي بما يتوافق مع معايير الجودة التعليمية
المادة “20 ” اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ المصري بكل مراحلة مواد اساسية في التعليم قبل الجامعي بكل انواعة وتلتزم الجامعة بتدريس هذه المواد وفق معايير الجودة ويتم وضع منهج التربية الدينية من خلال مؤسستي الازهر والكنيسة وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم
المادة “21” تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء علي الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولي وزارة التربية والتعليم تنفيذها والاشراف عليها في مدة اقصاها 5 سنوات..