قرار جمهوري يسمح لرؤساء الجامعات بفصل الطلاب المخربين

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم، قرارا جمهوريا بتعديل قانون الجامعات، بإضافة مادة تبيح لرؤساء الجامعات فصل من وصفهم بالطلاب الممارسين لأعمال تخريبية بها.

وشهدت الجامعات المصرية مؤخرا اشتابكات بين طلاب مؤيدين للإخوان، ومطالبين بعودة الرئيس السابق محمد مرسي وبين قوات الأمن خاصة في جامعتي القاهرة والأزهر ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وتصاعدت الاشتباكات في اليومين الماضيين بعد دعوة التحالف لمظاهرات تأييدا لطلبة الجامعات المصرية وخاصة الأزهر والقاهرة، والتي أدت لسقوط عشرات.

وقال الرئاسة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الرئيس قرر الموافقة على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونصت على أنه “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب”.

وبحسب القانون “يجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا “دائرة الموضوع”.

كان مجلس الوزارء قرر في أكتوبر الماضي السماح بتواجد قوات الشرطة خارج الجامعات والتحقق من الداخلين وتفتيش السيارات، وأنه في حالة تهديد أمن الأفراد والمنشآت داخل حرم الجامعة يكون لرئيس الجامعة استدعاء القوات لدخول حرم الجامعة.

وقال المجلس الأعلى للجامعات إن قرار مجلس الوزراء بشان إعلان جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” سوف يتم تطبيقه على تظاهرات طلاب الجماعة داخل الجامعات.