وأضاف الإسلامبولى، خلال خلال كلمته بمؤتمر التيار الشعبى، والذى يحمل عنوان “تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر”، بمركز إعداد القادة، اليوم الأربعاء، أن الدستور الحالى يعطى الشكل الدستورى لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مطالباً بضرورة حصر ومراجعة القوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنقية التشريعات، لتأسيس دولة عصرية ديمقراطية قانونية تتمتع بكل مزاياها.
وأكد الفقيه القانونى، أنه ليس مع تعديل الدستور، بل لابد من تغييره، مؤكداً أن تغييره أصبح شيئاً وواجباً وضرورياً.
المصدر : اليوم السابع