قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن مقيم الدعوى لم يقم باعلان رئيس الجمهورية بدعواه إعلانا قانونيا صحيحا وهو الأمر الذي يقضى ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها.
وكان عبد العال قد أقام دعوى “جنحة مباشرة” اتهم فيها الرئيس محمد مرسي بإرتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.. مشيرا إلى ان الرئيس أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من كون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في حكمها بهذا الشأن أن المجلس غير قائم بقوة القانون وأنه والعدم سواء على نحو يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي يعاقب عليها بالحبس والعزل للموظف العمومي.