استنكر حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح براءة المتهمين في موقعة الجمل المتهم فيها رموز النظام السابق.
وقال الحزب في بيان حصلت ” نيوز بكرا ” على نسخة منه : احدى سلطات الدولة في مصر الثورة (!) تحكم بعد عام ونصف من الثورة بأن معركة الجمل التي شاهدها العالم أجمع على شاشات التليفزيون حية على الهواء مباشرة كانت مجرد خيالات في أذهان مجموعة من الحاقدين.. هيئة المحكمة الموقرة يطمئن ضميرها بشكل لا لبس فيه أن قتل “ناصر عويس، وأمير مجدي، ومحمد نيازي، وعبد الكريم رجب، ومحمد فريد، وأحمد حامد، ومحمد عبده” وغيرهم بالرصاص الحي، وكذلك إصابة أكثر من ألف وخ
مسمائة شخص من ضرب الحجارة والرخام يوم 2 فبراير كان مجرد “فوتو شوب” تعبيري، ولا وجود له على أرض الواقع!!
وأضاف البيان :أي ثورة إذن قامت في مصر؟ وعلى من قامت؟أي ثورة تلك التي تدع ركناً من أركان نظام سابق مسؤولاً عن التحقيقات في جرائم أركان نفس النظام المخلوع؟! ، أي ثورة تلك التي توكل جمع أدلة قتلة شهدائها لمن قاموا بقتلهم، أو شاركوا في قتلهم، أو خططوا لقتلهم؟!أي ثورة تلك التي يمسك نظامها الجديد المنتخب عن معاقبة قيادات أجهزة أمنية، ومخابراتية أتلفت أو أخفت كل أدلة التآمر على الثورة؟!
إننا في حزب “مصر القوية” إصراراً منا على تحقيق كل أهداف الثورة، وتطهيراً لكل أركان النظام القديم؛ نطالب بما يلي:
1- الكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة.
2- التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بالآتي:
· إصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري
· سد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.
3- استقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة.
إننا في حزب “مصر القوية” ندعو أعضاءنا، وكل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية صامتة أمام مكتب النائب العام.
كما ندعو لوقفات مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات يوم السبت 13 أكتوبر تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة.
إن شهداء ثورة يناير ومصابيها هم درة تاج أي نظام منتخب في ظل تلك الثورة، وأي انتقاص لحقوق هؤلاء الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية ذلك النظام.