
يعد توثيق عقود العمل عبر قوى خطوة مهمة للمنشآت العاملة في القطاع الخاص، لأنه يثبت بيانات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ويساعد على حفظ الحقوق ورفع موثوقية بيانات سوق العمل. وخلال عام 2026 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثًا لمتطلبات الالتزام، مع ربط احتساب نسب التوطين بالعقود الموثقة إلكترونيًا.
ما نسب الالتزام التي أعلنتها الوزارة في 2026؟
أعلنت الوزارة في 12 أبريل 2026 رفع نسبة الالتزام المستهدفة بتوثيق العقود إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، ثم إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026. وبما أن هذين الموعدين قد انقضيا، فعلى المنشآت حاليًا مراجعة مؤشر الالتزام الظاهر في حسابها على قوى والتحقق من وضعها الفعلي، بدل التعامل مع المواعيد السابقة على أنها ما زالت مستقبلية.
وأوضحت الوزارة أن النسبة تُحسب بمقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة. كما أعلنت أن عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر قوى تدخل في تحديث آلية احتساب نسب التوطين اعتبارًا من 15 أبريل 2026.
كيف تراجع العقود غير الموثقة؟
- الدخول إلى حساب المنشأة على منصة قوى بصلاحية المستخدم المفوض.
- فتح خدمات إدارة العقود ومراجعة قائمة العاملين والعقود المرتبطة بهم.
- مطابقة بيانات العامل والمهنة والأجر وتاريخ بداية العقد ومكان العمل.
- إرسال العقد للعامل أو استكمال الخطوات المطلوبة لقبوله وتوثيقه إلكترونيًا.
- متابعة حالة كل عقد ومعالجة العقود المعلقة أو المرفوضة أو التي تحتاج إلى تعديل.
- إعادة مراجعة مؤشر الالتزام بعد تحديث البيانات والتأكد من انعكاس العقود الموثقة.
قد تختلف واجهة الخدمة والخطوات التفصيلية بحسب نوع المنشأة وصلاحيات المستخدم والتحديثات التي تجريها الوزارة على المنصة؛ لذلك يجب اتباع التعليمات الظاهرة داخل حساب قوى وقت تنفيذ الطلب.
ما البيانات التي يجب مراجعتها قبل إرسال العقد؟
من الضروري التأكد من تطابق اسم العامل ورقم هويته أو إقامته، والمسمى الوظيفي، والأجر الأساسي والبدلات، وساعات العمل، ومكان أداء العمل، وتاريخ بداية العقد ومدته، وأي شروط إضافية متفق عليها. فإرسال عقد يتضمن بيانات غير صحيحة قد يؤدي إلى رفضه أو نشوء خلاف لاحق بين الطرفين.
كما ينبغي الاحتفاظ بنسخة من العقد المعتمد وسجل التعديلات والمراسلات، وتحديث بيانات العامل عند تغيير المهنة أو الأجر أو أي عنصر جوهري وفق الإجراءات النظامية. ويمكن للمنشآت متابعة ما يرتبط بسوق العمل والإقامة من خلال تقرير قانون الإقامة والعمل في السعودية 2026، ومراجعة موضوع تأشيرة العمل بدون كفيل في السعودية.
لماذا يعد التوثيق مهمًا للعامل وصاحب العمل؟
يساعد التوثيق على توضيح الحقوق والواجبات ويحد من اختلاف الروايات حول الأجر أو المهنة أو مدة العقد. كما يدعم دقة بيانات المنشأة لدى الجهات الحكومية ويقلل من مخاطر تعطل بعض الخدمات المرتبطة بمؤشرات الامتثال. وبالنسبة للعامل، يمنحه العقد الموثق مرجعًا إلكترونيًا يمكن الرجوع إليه عند وجود خلاف.
الخلاصة
ينبغي لكل منشأة مراجعة عقودها على قوى بصورة دورية، والتأكد من توثيق عقود جميع العاملين المشمولين، ومطابقة البيانات قبل الاعتماد. وقد حددت الوزارة في 2026 نسبًا مستهدفة وصلت إلى 90% بنهاية يونيو، لذا فإن الخطوة العملية الآن هي مراجعة مؤشر المنشأة الحالي ومعالجة أي نقص قائم.
مصادر رسمية: وزارة الموارد البشرية – ضوابط الالتزام بتوثيق العقود، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.