تعديلات قانون الضريبة أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار مجموعة جديدة من الحوافز والمزايا الضريبية الخاصة بنشاط الأوراق المالية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
حوافز ضريبية جديدة لدعم سوق الأوراق المالية
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الإجراءات جاءت بالتنسيق الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية الرامية إلى دعم الممولين الملتزمين وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
وأكدت أن التعديلات الجديدة تستهدف تعزيز نشاط البورصة المصرية وتشجيع الشركات على القيد والتداول، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تعديلات على قانون الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة
وأشارت رشا عبد العال إلى أنه تم إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بهدف معالجة عدد من التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية.
وشملت التعديلات القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب منح حوافز نقدية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية وفق مجموعة من الضوابط والمعايير المحددة.
إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة
ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز جاذبية سوق المال المصري وزيادة معدلات التداول وجذب المزيد من المستثمرين.
إنهاء الازدواج الضريبي على الأوراق المالية غير المقيدة
كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، على أن تظل خاضعة فقط لضريبة الدخل، وهو ما يسهم في القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي الذي كان يؤثر على بعض المعاملات الاستثمارية.
إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة
وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، تقديرًا للدور الذي يؤديه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وتحسين مستويات السيولة وزيادة أحجام التداول داخل السوق.
آلية جديدة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية
وفي إطار تبسيط الإجراءات الضريبية، كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن وضع آلية واضحة ومحددة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل عملية المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويساعد المستثمرين على الالتزام الضريبي بصورة أكثر وضوحًا وشفافية.
أهداف التسهيلات الضريبية الجديدة
تستهدف الحوافز الضريبية الجديدة:
- تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة التداولات.
- جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية.
- القضاء على الازدواج الضريبي.
- تبسيط الإجراءات الضريبية للمستثمرين.
- دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة سوق المال.
اقرأ أيضًا: