وأكد اللواء القاسم أبوضيف مدير أمن أسيوط أن اللجان الشعبية الخاصة بالجماعة الإسلامية مخالفة للقانون، وأن لا أحد يؤدي عمل الشرطة إلا الشرطة حتى قوات الجيش لا تصلح لهذه المهمة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول القيام بدور الأمن، بعد التحقيق في ما يحدث.وأكد أبو ضيف أن مسألة الإضراب كانت مؤقتة لبعض مطالب الأفراد، وانتهت وعادت الأمور لطبيعتها، مشيراً الى أن الأمن متواجد في الشوارع يقوم بمهمته بتطبيق القانون، وأنهم مسيطرون على الحالة الأمنية في المحافظة، ولا يحتاجون أفراد الجماعة الإسلامية.