أخبار عاجلةاخبار مصر

حزب 6 اكتوبر يستنكر دعوات الافراج عن “نشطاء السبوبة”

ماهر ودومةصرح محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر أنه ليس من المعقول ان يكون هناك أناس تعمل ليل نهار بالداخل و الخارج من أجل مصر و أناس آخرون لا يفعلو شيئا الا وكان ضد هذا الوطن فحزب الدستور لا يدخر جهدا في العمل من أجل تفتيت وحده الصف الوطني بتصريحات تهدف الى الافراج عمن اسماهم ” نشطاء العار و السبوبه”  ماهر و دومه و عادل  -حسب وصفه -فاحدهم بما لايدع مجالا للشك متخابر مع عده دول و تقاضى تمويلات من أجل اسقاط الدوله المصريه و الآخر ظهر جليا في فيديو يقتحم منشأه سياديه بها اسرار تمس الأمن القومي المصري و نشر ما تحصل عليه من مستندات على الملأ و باع ما باعه و الثالث اعترف رسميا في برنامج تليفزيوني بمسئوليته عن حرق المجمع العلمي و بالرغم من انهم يعاقبو بتهمه هزيله و هيا خرق قانون التظاهر الا ان ظهور اصوات تدافع عن هذه الحفنه من الخونه و العملاء تؤكد ان هذه الاصوات قد تكون مشاركه معهم و خصوصا ان المدعو محمد البرادعي سبق و سلم العراق للولايات المتحده و باع مصر في احلك لحظات تاريخها و يعمل مع الخارج على عوده الاخوان للحياه السياسية

و اكد العزبي أننا نقف بكل قوه مع هيبه الدوله و مع احترام احكام القضاء و لن نسمح لكائن من كان ان يتدخل في تلك الاحكام و خصوصا ان كان من يتدخل ليس فوق مستوى الشبهات و طالب العزبي الرئيس عدلي منصور بعدم الرضوخ لمطالب هؤلاء و عدم اصدار اي عفو عن هؤلاء الخونه و الا اصبحت الخيانه اسرع وسيله للربح لانها دائما تجد من يدافع عنها كما نطالب فخامته بعدم الغاء قانون التظاهر حيث أن مصر لا تتحمل الآن فوضى التظاهرات و الاعتصامات و الاضرابات التي يروج لها مجموعه من نشاء العار و الخسه لاحراج الدوله و كسر هيبتها كما طالب العزبي المستشار الجليل هشام بركات النائب العام بسرعه فتح التحقيقات في جرائم الخيانه العظمى المتهم فيها هؤلاء النشطاء و معهم اسماء محفوظ و اسراء عبد الفتاح فورا و دون أي تأخير فدليل العماله واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لشهود باعترافاتهم الشخصيه في التسريبات المذاعه على احدى الفضائيات كما نطالب بسرعه القبض على كلا من مصطفى النجار و عبد الرحمن يوسف نجل مفتي الناتو قبل هربهم من الخارج و وضع البرادعي على قوائم ترقب الوصول و نطالب وزير العدل بتشديد العقوبات على الججرائم التي تشمل اهانه الدوله بدايه من حرق العلم و حتى نشر الاكاذيب التي تضر بالدولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى