كانت لجنة الحريات، ذكرت في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورة المنتخب بإرادة الشعب.
وتضمن البلاغ، أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري.