حزب الجيل : قانون تقسيم الدوائر إخلال واضح بالمساواة

كتبت هدى الفقي

اصدر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية بيانا حول ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن مشروع تقسيم الدوائر صدر اليوم جاء فيه : ان تقسيم الدوائر الفردية فيه اخلال واضح بالمساوة والتمثيل المتكافئ للسكان والناخبين فتوجد دائرة يمثل فيها 18 الف ناخب نائبا ودائرة اخرى يمثل فيها 220 الف ناخب نائبا مشيراً إلي أن هذا اخلال جسيم بمبادئ الدستور .

واضاف البيان  انه  توجدفى المحافظة  دائرة يمثلها نائبان وعدد ناخبيها 175 الف ناخب فى حين فى نفس المحافظة فى مركز اخر عدد ناخبيها اكثر من ضعف ناخبى الدائرة السابقة يمثلها ايضا نائبان وهذا يصيب قانون التقسيم المقترح بعدم الدستورية وقال الجيل فى بيانه أنه لاحظ ان التقسيم المقترح اللقوائم لم يأتى بجديد من حيث تقسيم الجمهورية الى اربع قوائم ،قائمتان كبيرتان كل منهما 45 عضو واخرى صغيرتان كل منهما 15 عضو ،فهذا التقسيم جاء فى قانون مجلس النواب ولم يتم تغييره وكنا نتوقع تغيره والعودة الى مشروع لجنة اعداد القانون الاول والخاص بتقسيم الجمهورية الى ثمان قطاعات بثمان قوائم ،كل منها 15 مقعد لتفادى الاصطدام بالمبادئ الدستورية التى وضعتها المادة 4 والخاصة بالمساوة وتكافؤ الفرص والمادة 102 من الدستور الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين .

وقال ناجى الشهابى  ان اللجنة لم توضح لماذا تقسيم الجمهورية بهذا الشكل ؟وما هو الاساس الذى تم عليه هذا التقسيم ؟ولماذا قائمتان كبيرتان واخرى صغيرتان ؟ وماهى المصلحة التى تعود على البلاد من وراء هذا التقسيم  موضحاً بأنه  يضع البلاد فى مأزق حقيقى ويصيب القانون ومن ثم المجلس بعد انتخابه بعدم الدستورية  ،ومن ثم نعود مرة اخرى للتعديل وانتخابات جديدة بعد تكلفة البلاد الجهد والوقت والمليارات من الجنيهات وخزانتها خاوية وندخل فى دوامة عدم الاستقرار وأكد ناجى الشهابى ان سياسة العناد والاصرار على وجهة نظر خاطئة لا تصلح ونحن نبنى مصر الجديدة ، مشدداً على أنه سيأتى من ورائها كوارث نحن فى غنى عنها .
وأكد الشهابى ان عدم الدستورية تأتى بسبب عدم التكافؤ فى قوائم القاهرة ووسط الدلتا والصعيد مع قوائم شرق وغرب البلاد لمخالفتها مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للمادة 4 من الدستور الخاصة بالمساوة وتكافؤ الفرص والمادة رقم 102من الدستور الخاصة بمبدأ التمثيل العادل للسكان والمحافظات علاوة على ان فى تقسيم الدوائر الفردى يوجد اخلال واضح بالتقسيم المتكافئ للناخبين .

كما أوضح  الشهابي في بيان الجيل 
  انه كان يتمنى ان تتجنب اللجنة المكلفة باعداد القانون مخالفة الدستور وكان يمكنها ان تعتمد الدائرة الانتخابية من نائب واحد فقط وان تعتمد فى تقسيمها على الشيخات وليس على اقسام الشرطة كما هو الوضع الحالى، وذلك لاعمال قاعدة الوزن النسبى المتساوى للصوت الانتخابى .
 مؤكداً على  اهمية إلتزام مشروع القانون بالقواعد الحاكمة التى وضعها الدستور.