وتعجبت النقابة في بيان لها من عدم معرفة المحافظ بوجود نقابات صحفية وإعلامية مستقلة تم تأسيسها عقب الثورة طبقاً لقانون الحريات النقابية الذي أطلقه وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعي وهو ما يعني أن غالبية هؤلاء الصحفيين تظلهم نقابة الصحفيين الإلكترونيين بعد أن ظلوا بلا غطاء شرعي لسنوات طويلة حيث توفر لهم الشرعية والحماية المهنية والدفاع عنهم حال تعرضهم لأي انتهاك كما أن هناك نقابات أخرى للإعلاميين.
وأكدت النقابة أن الصحفيين طلبوا من المحافظ حقوقهم المشروعة في الحصول على المعلومات والأخبار مثل زملائهم مراسلي الصحف القومية وأعضاء نقابة الصحفيين، ولكنه ثار على الجميع وهددهم بإرسال خطابات إلى مواقعهم الإلكترونية والصحف التي يعملون بها لفصلهم منها معتبرة أن هذا تجاوز غير مقبول من المحافظة مطالبة الرئيس ورئيس الوزراء باتخاذ إجراء حاسم تجاه هذا المحافظ الذي على ما يبدو لا يعرف أنه موظف يحصل على أجره من أموال دافعي الضرائب الذين من حقهم الحصول على البيانات والمعلومات التي تمكنهم من القيام بدورهم الرقابي والمجتمعي.
وحذرت النقابة من تكرار ممارسات النظام السابق والتي كانت تسير على نفس المنوال من انتهاك لحرية الصحافة وقمع الصحفيين والتنكيل بهم وحجب المعلومات عنهم والتعامل بتعالي مع وسائل الإعلام مهددة بإجراءات حاسمة في حال لم يتخذ النظام إجراءات رادعة ضد المحافظ.