
وأكد السادات، رفضه للإعلان الدستوري الجديد، معتبرا إياه إلهاء لشعب واعي لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه، ويبقى المضمون وهو أن الدستورالحالي محل الخلاف، مطروح للاستفتاء في موعده، وهذا هو أصل الأزمة.
وأشار السادات، إلى أن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وإعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصري الرافض للدستور المعيب يعد خطأ آخر لمؤسسة الرئاسة وسوء إدارة للأزمة التي مازلنا نعاني منها حتى وقتنا هذا.