
من جانبه قال المستشار عبدالله فتحي وكيل اول نادي القضاة يرفض بيان مجلس القضاء الأعلى لان هذا التفاف حول مضمون الاعلان الدستوري وتلاعب بالمسميات لافتا الي ان القرارات السيادية محصنة بطبيعتها.

من جانبه قال المستشار عبدالله فتحي وكيل اول نادي القضاة يرفض بيان مجلس القضاء الأعلى لان هذا التفاف حول مضمون الاعلان الدستوري وتلاعب بالمسميات لافتا الي ان القرارات السيادية محصنة بطبيعتها.