الجيل : يطالب الحكومة بمراجعة ملف شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

كتبت هدى الفقي

طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر اليوم الحكومة المصرية بمراجعة ملف شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى بيعت بمعرفة الحكومات السابقة بأثمان أقل بكثير من أثمانها الحقيقية تلبية لتوجيهات صندوق النقد الدولى.موضحاً  أن أبرزها شركات الاسمنت والحديد وكذلك مراجعة اثمان المواد الخام لصناعة السراميك .

وقال الجيل فى بيانه أن معظم حالات البيع شابها فساد وإضرار كبير بالمال العام وأن أى تحقيق تجريه الأجهزة المختصة بإرادة حقيقية لتصحيح جرائم الماضى سوف تصل إلى فساد عمليات البيع ومن ثم فسخها مما يعود على الخزانة العامة بالمليارات من الجنيهات مشيراً إلى أنها هى فى أشد الحاجة إليها .

وتابع أن تصحيح أخطاء الماضى لن يضرب الإستثمار الذى تحتاجه البلاد كما يحاول البعض الإيحاء بذلك ،ولم يكن البيع لجذب الإستثمارات أو إصلاحا للقطاع العام بل كان تنفيذا لخطة الإعداء التى هالها دور القطاع العام فى تمكين الدولة المصرية من إعادة بناء القوات المسلحة وتحقيق الإنتصار العظيم فى حرب اكتوبر 1973 .

ودعا ناجى الشهابى رئيس الحزب الحكومة بعدم بيع أى شركة مملوكة للدولة المصرية والعمل على تحديثها وإصلاح منظومة الإدارة فيها وفى هذا الإطار طالب رئيس حزب الجيل بالتدخل لإستعادة الشركة المصرية للاغذية المعروفة ببسكو مصر والتى قيدت بالبورصة منذ عام 1997 وتخارجت منها الشركة القابضة للصناعات الغذائية على عدة مراحل فى هذا العام وفى عام 2005 ،والذى قام فيه إتحاد العاملين المساهمين ببيع حصته فى البورصة لتدرج الشركة بعدها تحت مظلة القطاع الخاص.

وأكد الشهابى ان هناك احكام سابقة للقضاء الإدارى ىعودة شركة عمر افندى والشركة المصرية للكتان مرى اخرى إلى الدولة وبطلان عقود بيعهما .

وقال ان الخطورة ان بسكو مصر مهددة بأنها تشتريها شركة كلوجز الامريكية وهى شركة متعددة الجنسيات منتجاتها خطرة على صحة أطفالنا والمواطنين وسبق لها أغلاق مصانعها فى لندن لرفض المستهلك الاوروبى منتجاتها لإستخدامها مواد معدلة وراثيا تسبب السرطان وكبار المساهمين فيها ثلاثة اسرائيلين أى شركة إسرائيلية بعد أنسحاب شركة ابراج الإماراتية التى توقف سعر شرائها للسهم الواحد عند 88.09 فى حين قدمت كلوجز للإستحواذ على بسكو مصر 89.86 بإجمالى يزيد عن المليار جنيه فى حين الشركة تمتلك آراضى بنحو 80 الف متر فى منطقة السيوف بالاسكندرية ونحو 36 منفذا للبيع فى أماكن مهمة فى أنحاء البلاد وتصدر أنتاجها ألى حوالى 15 دولة افريقية إضافة إلى امريكا واوروبا واستراليا فى الأعياد .

وأضاف رئيس حزب الجيل أن ما يثير الدهشة والغثيان أن العقود تصاغ كما كانت تصاغ قبل 25 يناير 2011 فعقد بيع شركة بسكو مصر يحتوى شرط يبيح للمشترى حرية التصرف فى أصول الشركة والعمالة الموجودة بعد عام من إتمام عملية البيع مما يعيد جرائم عمليات البيع السابقة من بيع الاصول والاراضى وفصل العمال لتضاف مشاكل اخرى إلى الدولة المتخمة بالمشاكل .مؤكداً  أن أستعادة الشركة للدولة أفضل إجتفال لها بيوم 25 يناير ذكرى ثورة شعبنا الاولى .