“التأسيسية” توافق على المادة السادسة من مشروع الدستور الجديد

وافق 76 عضوا بالجمعية التأسيسية على المادة الخامسة والتي تفيد بأن السيادة للشعب واعترض9 أعضاء فقط على هذا النص.

أما المادة السادسة، والتي جاء في نصها أن “يقوم النظام السياسي على مبادىء الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتدوال السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك على النحو المبين في الدستور، ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين”، واعترض على المادة السادسة ثلاثة أعضاء فقط وأجمع باقى الأعضاء.