وينص الدستور الجديد على تقليص عدد اعضاء المحكمة الدسستورية الي 11 بدلا من 19 عضوا وأشارت المواد الانتقالية الي انه بالنسبة للمحكمة الحالية يتم الابقاء على اقدم 10 اعضاء اضافة الي رئيس المحكمة واعاد الاعضاء الباقين الي وظائفهم السابقة.
ومن المتوقع ان يبقى المستشار ماهر البحيري في نفس منصبة رئيسا للمحكمة في حين سيتم تصعيد المستشار حاتم بجاتو لمنصب نائب الرئيس.