ويطالب العاملون بتحسين اوضاعهم المالية ومساواتهم بجميع الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى من الناحية المادية.
وأكدوا على أن الدستور نص على المساواة بين الجهات الثلاثة، وأن جميعهم جهات معاونة لوزارة العدل.
المصدر ONA